جمعيات تطالب بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برنامج الحكومة 2026–2031

في 5 أكتوبر 2026، دعت المرصد المغربي للتربية الدامجة (OMEI) والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية (UMAHM) رئيسة الحكومة إلى وضع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب برنامج الحكومة 2026–2031، بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026.

المطالب الرئيسية

استراتيجية وطنية خماسية مندمجة ومتعددة القطاعات.
تسريع تعميم بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة على جميع العمالات والأقاليم داخل أجل ثلاث سنوات.
استكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13.
نشر المراسيم المشتركة لقانون الولوجية 10.03، خاصة ما يتعلق بالنقل.
تفعيل حصة 7% في الوظيفة العمومية وآلية تتبعها، وتحديد حصة القطاع الخاص.
إدماج اقتصاد الرعاية في نظام الحماية الاجتماعية.

لماذا يهمّ هذا الأسر؟

هذه المطالب لا تتعلق فقط بالجمعيات، بل بحياة الأسر اليومية: بطاقة تُعمّم بسرعة تعني ولوجًا أسهل إلى الحقوق، ونصوصًا تنظيمية مكتملة تعني خدمات أقل تعقيدًا، والولوجية تعني تنقلًا ودراسة وشغلًا بلا حواجز.

المصدر: Quid.ma، 5 أكتوبر 2026.